قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليا تنفيذ مخطط لزيادة معدلات التنمية فى سيناء تزامنا مع افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من مأخذ الرى الواقعة على ترعة السلام لاستصلاح 40 ألف فدان كمرحلة أولى تعتمد على مياه الرى السطحى من ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء.
وأضاف هلال على هامش افتتاح المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة، أنه تم الانتهاء من الصوب الزراعية بقرية الأمل شرق قناة السويس لاستصلاح 4 آلاف فدان، بالإضافة 514 صوبة زراعية ومثلها من المنازل للمنتفعين تكون نموذجا للتوطين فى مشروع المليون فدان، مشيرا إلى أن إدارة الصوب الزراعية فى قرية الأمل ستكون من خلال القطاع الخاص، لأنها تحتاج إلى خبرات عالية من الممارسات الجيدة فى ادارة الصوب الزراعية.
وأوضح هلال أنه سيتم استصلاح 26 ألف فدان فى منطقة الطور بمحافظة جنوب سيناء ضمن حزمة من المشروعات التنموية فى سيناء تستهدف استصلاح 80 ألف فدان كمرحلة أولى بسيناء تلبى احتياجات منطقة جنوب سيناء من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن منطقة طور سيناء تزدهر فيها الزراعة، ويتم تسويق المنتجات فى أسواق العبور، ويتم إعادة بيعها إلى مناطق شرم الشيخ والمدن الأخرى بمحافظة جنوب سيناء، خاصة وأن منطقة الطور هى سلة غذاء جنوب سيناء.
وفيما يتعلق بمشروعات تنمية الثروة السمكية فى مشروع قناة السويس، أكد الوزير أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكى على مساحة 5 آلاف فدان بالتنسيق مع جامعة قناة السويس، وتستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية بالمشروع لإنتاج أسماك للتصدير وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأسماك اعتمادا على الميزة النسبية للمنطقة فى الإنتاج السمكى.
حماية الفلاح مسئوليتى قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة ملتزمة بتسويق جميع المحاصيل الاستراتيجية طبقا للمادة 29 من الدستور وخاصة محصول القطن بالأسعار التى لا تضر بالمزارع، للمساهمة فى رفع المعاناة عن الفلاحين، وعدم ترك ناتج المحصول للمتلاعبين بالفلاح، مؤكدا أن القطن المصرى بخير، ولدينا قاعدة بيانات جديدة لتحقيق مساحات زراعات القطن لوضع خطط وآليات تسويق المحصول مستقبليا.
وأضاف وزير الزراعة، إلى أنه لن تكون هناك مشكلة فى تسويق القطن خلال الموسم الحالى، قائلا "إن حماية الفلاح مسئوليتى". واجتمع الدكتور صلاح هلال، رئيس الزراعة واستصلاح الأراضى، مع رئيس مركز البحوث الزراعية ومديرى المعاهد، لمناقشة إستراتيجية السياسة الزراعية، ووضع ملاحظات عديدة على الأرقام التى وردت على أنها غير مطابقة للواقع، مشددًا على وضع أرقام واقعية وليست منسوخة من دراسات سابقة دون تحليلها.