استهدف قرار وزير المالية، الذي أعلنه أمس "السبت"، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية تخفيف القيود المركزية على إدارة المخصصات المالية، باستثناء الموارد المتعلقة بباب الأجور في الموازنة، حيث سمح القرار لمسئولي الإدارات الحكومية بمجال أوسع في اتخاذ القرار بشأن حالات معينة من الإنفاق العام.
وقال هاني قدري، في البيان، إن التعديلات تهدف إلى منح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية، لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول على موافقته.
وأضاف الوزير أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها بصفة عاجلة.