سلمت محكمة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى واقعة اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، على رأسهم الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، تمهيدا لتحديد جلسة لنظر القضية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.