بدأ قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة في مناقشه 3 مشروعات قوانين واردة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لتعديلها وصياغتها تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.
واوضح المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني، في بيان صحفي، أن القسم تسلم مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، الصادرة بموجب القانون رقم 88 /1995 المعدل بالقانون رقم 7/2001 والقانون 80/2006 والقانون 141 /2009.
كما يناقش القسم مشروع قرار رئيس الجمهورية ب
قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم6/1988 المعدلبالقانون رقم 11/2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون 15/1974 والقانون 17/1982.
وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.