رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه الاثنين المقبل بشأن "دربكة"

  • 50
وزير الداخلية

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح يوم الاثنين المقبل الجاري اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الاحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

كما يتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.
وأدلى مصطفي م. رقيب الشرطة المتهم بقتل محمد دربكة سائق الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية أمام المستشار شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي الأول لنيابات جنوب القاهرة.

وقال رقيب أول الشرطة إنه يعمل ضمن قوة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، وأنه يوم الحادث حضر لمنطقة الدرب الأحمر وكان معه شقيقة لشراء بعض الملابس والأحذية لعرضها في المحل الذي يمتلكه بمنطقة العمرانية.

وأضاف المتهم في اعترفاته أنه عقب انتهائه هو وشقيقة من شراء البضاعة الخاصة بهم اتفقوا مع القتيل "محمد دربكة" علي ايصال البضاعة للمحلات الخاصة بهم بسيارته السوزوكي مقابل 150 جنيهاً، و أنهم قاموا بتحميل البضاعة علي السيارة و لكنها كانت أصغر من البضاعة فاتفقوا علي أن يتم تقسيمها علي مرتين.

وقال رقيب الشرطة في تحقيقات النيابة إن القتيل كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما دعاه للاشتباك معه أكثر من مرة خوفاً علي سقوط البضاعة أو تلفها، و لكن الأخير استهزأ به ولم يعيره أي اهتمام، وكذلك قام برفع صوت الكاسيت الخاص بالسيارة فنهره المتهم علي ذلك.. فرد القتيل "انت مالكش دعوي غير بالبضاعة وبس.. أسوق زي ما أنا عايز".

وأضاف أنه عقب العودة من العمرانية لمنطقة الدرب الأحمر، حيث انتهوا من النقلة الأولي وتبقي نقل باقي البضائع، أخبر القتيل بأنه لا يريد استكمال نقل البضاعة، إلا أن القتيل أخبره أنه يريد النقود التي تم الاتفاق عليها كاملة.. فحدث شد و جذب بين رقيب الشرطة وشقيقة وبين السائق القتيل وأصدقائه.

وقال الرقيب إنه أخرج سلاحة الميري وبدأ في إطلاق النار لإخافتهم وإبعاد القتيل وأصدقائه عنه وشقيقه، وأطلق 4 رصاص في الهواء وأصيب القتيل بـ 3 رصاصات بالرأس والصدر والبطن، مضيفاً أنه عقب ذلك تجمع حولهم الأهالي في محاولة للفتك به وشقيقة وقاموا بالتعدي عليهم بواسطة العصي.
وقالت زينب علي، شقيقة السائق عادل دربكة، الذي لقي مصرعه على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاول الخميس، بعد أن أطلق عليه ثلاث رصاصات، إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاكمة عاجلة لقاتله.

وطالبت شقيقة دربكة في حوارها ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن يتم القصاص من قاتل شقيقها مستنكرة تصرفات أمناء الشرطة.

وحمّلت شقيقة دربكة رئيس الجمهورية مسئولية القصاص من شقيقها، لافتة إلى أن شباب الدرب الاحمر هم من حموا مديرية أمن القاهرة أيام الثورة والانفلات الأمني ولا يجوز أن يكون هذا جزاؤهم.
من جانبه، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ بالسيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ?? يوما لمناقشتها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.