أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن تأسيس وحدة لمتابعة ورقابة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والدولية في مصر وتحديد أثر البرامج والمشاريع التي تقوم هذه المؤسسات بتنفيذها.
وقالت الوزارة - في تقرير أعدته لرصد أنشطتها وإنجازاتها في الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى نهاية فبراير الماضي - إنه تم تزويد الوحدة بعدد من العاملين تم اختيارهم بعناية حتى يستطيعوا القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل ، كما يتم حاليا إنشاء مركز تدريب يقوم بتخريج وإعداد كادر إداري ومهني قادر على القيام بالعمل الأجتماعى وتطويره .
وأضاف التقرير أنه خلال هذه الفترة صدر تصريحا واحدا لمنظمة أجنبية و تجديد تصريح لـ 3 منظمات أجنبية وتعديل تصريح لمنظمتين أجنبيتين، و أن عدد المنح التي تم الموافقة عليها بلغ 230 منحة لـ 119 جمعية أهلية بإجمالي 300 مليون و 855 ألفا و 201 جنيه مصري، كما تم قيد 302 جمعية جديدة كما تم حل 72 جمعية في 6 محافظات.
وأوضح التقرير أنه تم أيضا حل مجالس إدارة 42 جمعية، بينما بلغ عدد الجمعيات التي تم تصفيتها 20 جمعية في محافظتين بمبلغ 17 ألفا و 783 جنيها، بالإضافة إلى أن عدد الجمعيات المحظورة بلغ 521 جمعية و بلغت أرصدتها 496 مليونا و 310 آلاف جنيه، مع حل 553 جمعية .
وبشأن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المذكورة تم جمع آراء الوزارات المختلفة في التعديلات تمهيدا لإعداد مسودة نهائية للعرض علي مجلس الوزراء.
وحول إعادة هيكلة صندوق إعانة الجمعيات بما يتناسب وأهدافه ، تم الانتهاء من تحديث اللائحة الداخلية للصندوق ووضع هيكل الحوكمة للصندوق بما يسمح بوضع معايير متنوعة للشفافية والمحاسبة ، كما تم وضع وثيقة إجراءات إدارة منح الصندوق .