تنطلق فعاليات "ملتقى سوق المال" يوم 17 مايو المقبل، الذي تنظمه الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسها تحت عنوان "نحو اقتصاد جديد" بمشاركة كبرى الشركات المصرية ومسئولي بنوك وصناديق الاستثمار، وقادة صناعة أسواق المال ومديري الأصول والمستثمرين.
من جانبه قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية، إن الملتقى سيناقش الفرص
والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، والإجراءات المحتملة بهدف
تطوير الجهاز الإداري للدولة والتشريعات الحاكمة، وتقديم عرضا شاملا للدور الاستراتيجي
لسوق المال في تنشيط قنوات الاستثمار في القطاعات الحيوية في السوق المصرية، وما يرتبط
بها من قضايا رئيسية تتعلق بالمؤسسات العاملة في السوق وهيئات الرقابة والمستثمرين
في البورصة.
وأضاف أن المتلقى يأتي في إطار احتفال الجمعية المصرية للأوراق المالية
بمرور 20 عاما على تأسيسها، قامت خلالها بدور محوري في تطوير صناعة سوق الأوراق المالية
المصرية والمساهمة الفعالة في رفع المستوى الفني والمهني للعاملين فيه ببرامج تدريب
احترافية، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة
لسوق المال وذلك بنصوص عملية وقابلة للتطبيق أدت لإنضباط السوق وإحكام الرقابة عليه،
بالاضافة إلى دورها الحيوي في مجـال إرسـاء المعـايير والضـوابط الـلازمة للحـفاظ على
المسـتوى المتميز للمـهنة عبر لجانها المتنوعة ونشطاتها المستدامة مع المؤسسات المحلية
والعالمية.
وأضاف أنه سيشارك بالملتقى نخبة من المتحدثين تشمل وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران
رئيس البورصة المصرية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وأشرف سالمان
وزير الاستثمار السابق ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة السابق، وعمرو موسي
الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق،
والدكتور هانى سري الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والدكتور زياد
بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سابقا، إلى جانب مشاركة عدد من
كبار القيادات السياسية والاقتصادية.
وأوضح تيمور أن سوق الأوراق المالية في مصر شهد نموا واضحا وهيكليا
في البنية الأساسية والتشريعية خلال السنوات السابقة، وتحديث المؤسسات العاملة في السوق
وزيادة القدرات التنافسية، التي تسمح للاقتصاد المصري بالنمو بالكيفية المثلى عبر الاعتماد
عليه بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من خلال الملتقى على إرساء مفاهيم جديدة
لاستراتجيات الاصلاح الاقتصادى معتمدة على إعادة تقييم تجارب الاستثمار الحالية، ومناقشة
القضايا والتحديات والسعي لوضع قواعد مشتركة بتصويب السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية
بما يتناسب مع التطورات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بسوق المال وما يمكن أن يحدثه للتنمية
الشاملة للدولة باعتباره خيارا حاكما لتمويل الاستثمار وأنشطة الاقتصاد المتنوعة.