منذ إعلان السعودية عن خطة جديدة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن البترول، توالت انتقادات المعلقين الأجانب، للخطة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان تحت اسم "رؤية 2030".
وتطرقت أحدث هذه الانتقادات إلى خطورة الامتناع عن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين مستوى التعليم، وأكد ليونيد بيرشدسكي -في مقالة نشرتها وكالة بلومبرج- على أن الأنظمة السلطوية لا تحب التفريط بسهولة في مكاسبها ونفوذها، وهو ما يدفعها لعدم الاهتمام بالتعليم بالقدر الكافي خوفاً من تربية أجيال تطالب بسلطات أكبر.
وقال بيرشدسكي إن تنويع الاقتصاديات بعيدًا عن البترول تندرج ضمن المهام الصعبة، لدرجة أن دول قليلة تشمل أندونيسيا، وبدرجة أقل دولة الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا والمكسيك هي التي نجحت في بلوغ هذا الهدف من بين جميع الدول التي أنتجت البترول بكميات وفيرة خلال السبعينات.
وأضاف بيرشدسكي أن نجاح هذه الدول يرجح إلى تمركز إستراتيجيات النمو التي تبنتها على بناء صناعات كثيفة العمالة تستغل وفرة العمال لديها.
وبينما تبنت نيجيريا خطة طموحة لزيادة صادراتها غير البترولية، تعتمد على تطوير زراعات كثيفة العمالة، فإن سكان السعودية المرفهين يحتاجون لتلقي تعليم مكثف يساعدهم على الاستمتاع بوظائف في قطاع الصناعة أو الزراعة.
ويتولى 10 ملايين من العمالة الأجنبية تأدية العمل الفعلي في المصالح الحكومية، بينما يشغل السعوديين وظائف تافهة، ويحصل السعوديين على رواتب تزيد بنحو أربع مرات عن تلك التي يحصل عليها الأجانب.
وعلى الرغم من أن الحكومة تخطط ضمن رؤية 2030 إلى تخفيض الوظائف الحكومية بنسبة 20%، مقابل التوسع في أعمال القطاع الخاص، فإنها تستهدف إعادة تأهيل 20 ألف موظف سعودي فقط للعمل في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بحلول عام 2020.
واعترفت الحكومة السعودية بضرورة تحسين مستوى التعليم، وطالبت برفع مستوي الطلاب في مادتى الرياضيات والعلوم، لكن الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف لن ترفع مستوى التعليم بالقدر الكافي وسيظل أقل من متوسط جودة التعليم في البلدان المتقدمة.
وقال جاكوب فنك، من معهد بترسون للاقتصاديات الدولية، بعد أن حلل رؤية 2030 السعودية، إن الخطة لن تنجح بدون منح الشعب السعودي حرية اختيار حكومته لأن تحسين جودة العمالة السعودية سيعني مطالبتهم بسلطات أكبر.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- حول العالم
- انتقادات لتجاهل السعودية الاهتمام بالتعليم في رؤية 2030