أكد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء السابق، أن استثناء الأراضى الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات قراراً صائباً، حيث يمنع المتاجرة بأراضى الدولة كما أنه يحميها من استغلال الأشخاص لها والتعدى عليها مرة أخرى.
يأتى ذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اعتماد تعديلات بقانون الصناعة بحيث يسمح بطرح الأراضى الصناعية بعيداً عن قانون المزايدات والمناقصات، وأن القانون تمت مراجعته من مجلس الدولة ورفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده خلال أيام.