أكدت وزارة العدل الليبية صحة الوثيقة المسربة بشأن إبداء الرأي القانوني في شمل قانون العفو العام سيف الإسلام القذافي، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، ليلة الأربعاء.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة محمد الشارف، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذا الطلب لا يعد أمراً ملزماً للسلطات القضائية بمدينة الزنتان التي تحتجز نجل القذافي".
وأضاف أنه "لا سلطة أعلى من القضاء في هذا الجانب، وأن هذا الطلب يفصل فيه فقط المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، والذي تتبعه محكمة الزنتان".
وأوضح الشارف أن قانون العفو العام الذي أصدره وأقره البرلمان الليبي في طبرق قبل عام، ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافي وغيره من السجناء المتهمين سياسيا، طالما أنهم لم يدانوا أمام القضاء الليبي.
وأعلن المحامون الجدد لسيف الإسلام، الاثنين، أنهم سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، بما أنه حوكم وصدرت بحقه إدانة في بلده.