وصف اتحاد المعلمين المصريين، الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 /2017 بالمخيبة للآمال التى وضعها الشعب المصرى على الدستور، بعدما وافق على ميزانية للتعليم تقل عما هو منصوص علية فى المادة 19، والتى تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، :" الغريب أن الميزانية المقدرة بـ 103.963 مليار جنيه، تراجعت كنسبة من الموازنة العامة للدولة البالغة حوالى 1217.5 مليار، وكذلك تراجعت كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى البالغ حوالى 3.246.534 مليار جنية عن العام الماضى على الرغم من زيادتها الرقمية، وهو مؤشر فى غاية الخطورة على مستقبل التعليم فى مصر".
وأضاف:"من خلال هذه الميزانية لا يمكن تحقيق ما جاء فى بيان الحكومة عن رفع ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لتقوم بدورها فى بناء مدارس جديدة تواجه الكثافات المرتفعة او إتاحة التعليم لجميع الأطفال فى سن السادسة، مما سيؤدى إلى ارتفاع نسب الأمية فى مصر، كما لن تستطيع الدولة تلبية مطالب المعلمين فيما يتعلق بالأجور التى تعتبر الأقل فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن المعلمين لن يستطيعوا الاحتفاظ بالقوة الشرائية لرواتبهم كما هى بفعل التضخم المتزايد، مما يعنى عملياً انخفاض أجور المعلمين إجمالاً وإنخفاض كفاءتهم بفعل التكدس فى الفصول".
وأشار إلى أن توقيع البرلمان على هذه الميزانية، هو توقيع على زيادة نسب الأمية فى مصر، وزيادة التكدس داخل الفصول وخفض رواتب المعلمين وتوقيع على استمرار نفس السياسات التى أودت بالتعليم إلى وضعه الحالى فى امتحانات الثانوية العامة، مضيفا:"لذا يعتبر أى حديث عن تطوير التعليم هو حديث فارغ من محتواه، ولا يقصد به سوى مزيدًا من خصخصة التعليم وتحويله من حق إلى سلعة".
وتابع اسماعيل،:"هروب الحكومة من الاستحقاق الدستورى المتعلق بملف التعليم سيؤدى إلى تراجع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بل سيؤدى إلى زيادة نسب العنف والتطرف والإرهاب، فعندما يغيب التعليم يحضر الجهل والتعصب والطائفية والفقر وما يحمله من مخاطر على مستقبل بلادنا، فالتعليم ليس رفاهية تحاول الدولة التخلص منه او الاستغناء عنه مؤقتاً بدعوى عجزها، وسندفع جميعاً ثمن غالى للهروب المتكرر من ملف التعليم، فالاستقرار الحقيقى والأمن والأمان والتقدم لن يكون إلا من خلال تعليم أفضل وأكثر جودة".
وأعلن اتحاد المعلمين المصريين، استمراره فى الدفاع عن الحق فى التعليم بكل الطرق السلمية والقانونية، ودفع الحكومة المصرية للالتزام بالدستور وما ورد به من مواد تؤسس لنقطة بداية وانطلاق لتصحيح مسار التعليم فى مصر.