حذر الحزب الحزب المصرى الديمقراطى، من
خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن المصرى نظرًا لفرض
حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد للضريبة على القيمة
المضافة، وخاصة أن تلك الآثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة في معدل التضخم كما تتنبأ
وزارة المالية ذاتها.
وأشار إلى أن هذه الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع
جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية وفعالة لحماية
المستهلك، وأكد أن المدة الزمنية التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون والمحددة
بـ 3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب
في المزيد من الإرباك لحركة السوق.
وأضاف أن موقف الهيئة البرلمانية للحزب
هو رفض القانون وتوصي بطرح البدائل التالية لإصلاح النظام الضريبي وتطويره، ومنها تطوير
منظومة التحصيل الضريبي ورفع كفاءتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال، وأشار إلى أن
المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر
على عدم كفاءة التحصيل الضريبي.
وأكد أنه يجب تطبيق بعض الإجراءات التي
تيسر عملية التحصيل مثل العودة لنظام خصم الضريبة من المنبع على الأنشطة التجارية لتوفير
3.7 مليارات جنيه مصري، واعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة، وكذلك سيارات
النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة.
ونوه إلى أهمية توسيع قاعدة الحصر الضريبي من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء "الممارسة" بدون تسجيل ضريبي، وتعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات والتطبيق والفئات التي تدخل في نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عبر إيقاف الهدر المالي نتيجة القصور في تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها.