اجتمع البرلمان اليمني ، السبت، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عامين تقريبا في خطوة تمثل دعما لحركة «الحوثيين» وتحديا للحكومة المدعومة من السعودية .
ويسيطر «الحوثيون» وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق، على عبدالله صالح، على العاصمة صنعاء وصمدوا أمام آلاف الضربات الجوية التي شنها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتنظر حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا إليهم باعتبارهم «انقلابيين» بعد سيطرتهم على العاصمة بالقوة في سبتمبر عام 2014 وحذرتهم من السعي لاكتساب شرعية من خلال البرلمان.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» وصف «هادي» جلسة البرلمان اليوم بأنها «باطلة» وحذر أعضاء البرلمان المؤيدين لـ «الحوثيين» من أنهم قد يضعون أنفسهم «تحت طائلة المساءلة الجنائية».
وبعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شكل «الحوثيون» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» مجلسا سياسيا لإدارة شؤون البلاد رغم معارضة الأمم المتحدة وحكومة «هادي».