طالب الخبير الاقتصادي، رضا لاشين بإعادة التقييم لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة قبل طرحها في البورصة، حسب تصريحات حكومية، مشيرًا إلى أن حجم شركات قطاع الأعمال العام يتخطى حاجز الـ 2.5 تريليون جنيه، شاملًا جميع الأصول بما فيها الأراضي والمباني والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل والمناولة، بالإضافة إلى المخزون من الإنتاج التام والمقومات المعنوية بما فيها العلامات التجارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من إعادة التقييم هو تحقيقًا لمبدأ الشفافية والقيمة السوقية العادلة لتلك الشركات قبل طرح أجزاء منها للجمهور في البورصة الذي وهو ما يتنافى مع مبدأ الخصخصة لتلك الشركات بما يبث الطمأنينة في جمهور المتعاملين مع البورصة من ناحية تلك الشركات.
كان بيان من رئاسة الجمهورية - أول أغسطس الجاري - قال إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، برنامج طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.
وتخطط الحكومة لطرح عدد شركات مملوكة لها في البورصة ضمن برنامج إصلاحي تتبناه حاليًا.