قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارتي المالية و التربية والتعليم والتعليم الفني, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر, مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات, وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزاماً بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
برجاء الإبلاغ في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126).