أكد النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل أهمية المحافظة على القانون الجديد للإيجار القديم علي حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم قائلا:"لن اسمح بهذا الأمر علي الإطلاق"
وأضاف فاروق، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه مع زيادة الإيجار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقاري، مؤكداً اهمية أن يوازن القانون الجديد بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار في الحصول علي قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.