تمكنت الإدارة
العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية برئاسة اللواء يسرى خليفة، مساعد وزير
الداخلية، مدير الإدارة، من ضبط صاحب مصنع أقمشة بمنطقة العاشر من رمضان، لقيامه ببيع
الأقمشة المستوردة بالسوق المحلى والتهرب من دفع الجمارك المستحقة عليها.
البداية تعود لشهر
أكتوبر للعام الماضى عندما تمكنت مجموعة من ضباط الإدارة، من ضبط 3 حاويات محملة بالأقمشة
المستوردة والمهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، تقوم بالتخزين داخل احد
المخازن بمنطقة المقطم تابع لاحد تجار الأقمشة بمنطقة الأزهر.
وعلى الفور تم
تشكيل لجنة جمركية، وقدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ90 ألف جنيه، وقام صاحب المحل
بتسديدها.
وتم تشكيل فريق
بحث برئاسة اللواء محمد ذكاء الدين وكيل الادارة للمكافحة، لمعرفة طريقة دخول الأقمشة
بدون سداد الرسوم الجمركية وتم تتبع "الليبول" المتواجد على الأقمشة.
وتبين من التحريات
أن الدولة خصصت 3 طرق لدخول الأقمشة المستوردة للبلاد بغرض الصناعة ثم التصدير وهم:
الطريقة الأولى: "الإفراج المؤقت" وهى أن يقوم المستورد بدفع 50% من قيمة
الرسوم المستحقة على الأقمشة، وعندما يقوم المستورد بتصنيعها وتصديرها للخارج يسترد
المبلغ المدفوع مرة اخرى "50%"، وذلك لتشجيع التصنيع والتصدير.
أما النظام الثانى:
فهو "نظام المنطقة الحرة" وهذا النظام معفى من الرسوم. والنظام الثالث: يسمى
"الدروباك" ويتم فى هذا النظام دفع قيمة الرسوم كاملة ويستردها المستورد
مرة اخرى عندما يقوم بتصنيع القماش وتصديرة لخارج البلاد.
وبتكثيف التحريات
تبين أن صاحب المصنع المشار اليه قام باستيراد كميات كبيرة من الأقمشة، وقام ببيعها
فى السوق المحلى، وبعد ذلك قام بتصدير أقمشة محلية الصنع بدلا من المستوردة ليسترد
قيمة الرسوم المدفوعة، وبعد استرداده قيمة الرسوم، تم إرجاع الأقمشة المحلية المصدرة
لأنها من خامات رضيئة مما أضر بسمعة البلاد فى الخارج.
ثم قام صاحب المصنع
بإعادة بيع الأقمشة المحلية فى السوق على انها بواقى تصدير.
وعلى الفور تم
التنسيق مع رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز وتم عمل جرد للأقمشة التى تم استيرادها
داخل المصنع وتبين وجود عجز 800 الف كيلو وقدرت الرسوم عليها بـ18 مليون جنيه.
وبعد ذلك طلب الممثل
القانونى للمصنع التصالح وعدم تحريك الدعوة الجنائية، وقام بسداد دفعة مبدأية تحت حساب
التصالح 7 ملايين و400 ألف وتعهد بسداد باقى المبلغ خلال 6 أشهر.