أقام رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتى تجرى التعديلات الدستورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختياره عضوًا أساسيًا بالخمسين، وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا أكدت فيه أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة، عضوين أساسيين فى لجنة الخمسين، وممثلين عن الفلاحين، وكل من محمد صبح الدبش، ومحمد راشد أبو الوفا، كاحتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوًا أساسيًا باللجنة خلفًا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.