تبدأ لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الأسبوع المقبل، مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، من خلال عقد عدد من الاجتماعات المتواصلة بمشاركة اللجان النوعية.
ويعد قطاع البحوث الزراعية من أهم القطاعات التى ستحرص اللجنة على زيادة الموازنة العامة المخصصة له وذلك لما يمثله من اهمية كبرة تتمثل فى استنباط سلالات جديدة تهدف إلى زيادة الانتاج وقصر عمر النبات فى التربة، خاصة أن مشروع المليون ونصف فدان يتطلب بحوث جديدة طبقا لمقننات المياه وطبيعة التربة وايجاد محاصيل تتكيف مع هذه الاشتراطات.
ويحتل ملف التسوية المالية لهيئة التعمير المرتبة الثانية خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدةةوذلك لما يمثله ايضا من اهمية خاصة فى تقنين أراضى وضع اليد للتخفيف عن كاهل المواطنين وايجاد حل لهذه الأزمة، ومن أبرز الموضوعات التى ستحرص اللجنة أيضا على الفصل فيها خلال الموازنة حل مشكلة العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة فى القطاعات المختلفة وايجاد حل لهم، خاصة أن هناك منهم من يعمل منذ اكثر من 10 سنوات ولم يتم تعيينه حتى الآن.