قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر ، إن مجلس الوزراء، بحث تعديل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر.
وأكدت نصر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على رفع أداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال، كذلك تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي.
وأضافت نصر أن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسن بيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير وأداء سوق المال، وسيتم العرض النهائي للتعديلات الأسبوع القادم على مجلس الوزراء. حتى يمكن اللحاق من مناقشته وإقراره في مجلس النواب خلال هذه الدورة.
وأضافت نصر أن تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار.