نشرت وكالة فارس للأنباء تقريرًا للبنك الدولي، كشف من خلاله تراجعًا للنمو وارتفاعًا لنسبة التضخم في الاقتصاد الإيراني.
وجاء في التقرير أن "نمو الاقتصاد الإيراني تراجع من نسبة 6.4 في عام 2016 إلى 4 في عام 2017، كما ارتفع معدل التضخم من 9 إلى 11.5".
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن ميزانية إيران من الإنتاج الإجمالي المحلي ستصل إلى 17.5 في عام 2017 بعدما كانت 16.3 في عام 2016، كما ستنخفض نسبة الضرائب في إيران من 6.7 في عام 2016 إلى 6.6 في عام 2017 من الإنتاج الإجمالي المحلي.
وسترتفع نسبة مصاريف الدولة في عام 2017 لتصل إلى 18.1 بعدما كانت 17.7 في عام 2016 من الإنتاج المحلي الإجمالي، وستصل الديون الخارجية في عام 2017 إلى 10.1 مليارات دولار بعدما كانت 8.3 مليارات دولار في عام 2016.
يذكر أن ما جاء في التقرير يعكس بوضوح تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، في الوقت الذي ينفق فيه الملالي ملايين الدولارات على نشر إرهابه وميليشياته في دول الشرق الأوسط، والذي من شأنه أن يوصل النظام الحاكم إلى حافة الانهيار.
وشكك مراقبون للشأن الإيراني في هذا التقرير الذي نشرته وكالة فارس للأنباء، ويعتقدون أن الوضع الاقتصادي في إيران أكثر تدهورًا مما جاء في التقرير.