طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بالعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم إدخال تعديلات على القانون القائم، قائلا: "مصر تحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيع القانون القديم أو إدخال تعديلات عليه".
وأكد "عاشور"، فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمان حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة بهاء أبو شقة، أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد وإرساله للمجلس، ليكون تحت نظره خلال مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المشروع المقترح من الحكومة تجاهل عددا من مواد الدستور، وتحديدا المواد 54 و98 و198.
ولفت نقيب المحامين فى كلمته، إلى أن الدستور فى حاجة لترجمة تشريعية حقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن ضمان حق الدفاع، وحقوق المحامين فى أروقة المحاكم، ضرورة نص عليها الدستور، مستطردا: "هذا ليس دفاعا عن المحامين، ولكن من أجل تحقيق فاعلية الدفاع عن المواطنين وضمان حقوقهم ومصالحهم".