قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف الأحوزة العمرانية فى مقدمة أولوياتها، لتحديد المخططات التفصيلية للقرى والمحافظات، سعيا لمنع البناء العشوائى، وتحديد الأماكن الصالحة للبناء، مطالبا بتطبيق استراتيجية لتوسيع هذه الأحوزة، لتوفير أماكن للمعيشة دون اضطرار للبناء المخالف.
وأضاف "مصطفى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة يؤدي لإصدار تراخيص بتوصيل المرافق والخدمات لمناطق جديدة غير مخالفة، ما يُوقف عملية تحرير مخالفات المواطنين ويؤدى لتقنين أوضاعهم، بعدما خرجوا عن نطاق الحيز الذى أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة.
وحذر وكيل لجنة الإدارة المحلية فى بيانه، من تأخر تحديد الأحوزة العمرانية أكثر من هذا، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدى لارتفاع أسعار الأراضى بسبب قلة المعروض، ما يؤدى للاستيلاء على أراضى الدولة والبناء عليها من قبل مافيا العقارات، وبيع وحداتها السكنية ثم ترك الملاك فى مواجهة الدولة.