يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، بعد انتهاء لجنة الشؤون الصحية منه وموافقتها عليه، وإدخال بعض التعديلات، وسيكون جاهزًا، للعرض على رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع المقبل.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد العمارى، وافقت على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أيام قليلة من إرسال الحكومة له، ليكون من أسرع القوانين التى تم مناقشتها بشكل عاجل باللجان النوعية، حيث تم مناقشة جميع مواده بحضور كافة المعنيين والمختصين بتنفيذ القانون وهم: وزارة المالية، ووزارة الصحة، وتم حسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون "هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها النهائى على القانون لعرضه على الأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.