الفتح | النواب: قانون التصالح يحل أزمة 39% من الكتلة السكنية

النواب: قانون التصالح يحل أزمة 39% من الكتلة السكنية

كتــبه : أحمد سعيد

أرشيفية
قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" من القوانين المهمة والتى تخاطب قطاعا عريضا جدًا من المجتمع المصرى فى كافة المحافظات، وأنه ملف شائك ويحسب للمجلس الحالى اقتحام هذه المشكلة.

وأوضح سعد، أن حجم البناء المخالف فى مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، ولهذا استوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لعدة شروط أهمها، السلامة الإنشائية وعدم تعدى خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدى على أراضى الآثار، موضحًا بأن التصالح وفقًا لهذه الشروط المنصوص عليها يعنى تقنين أوضاع المواطنين المستوفيين لهذه الشروط، والبت فى المخالفات التى لن يشملها القانون بشكل نهائى.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التى تم تشكيلها بالبت فى طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع وعلى أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق والشروط، وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح اذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وأضاف سعد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التى لها علاقة بمشروع القانون وهذا من اجل الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم وأفكارهم وبشان هذا القانون حتى لا يخرج للنور وهناك حالة عدم رضا من أى جهة من تلك الجهات، مؤكدا على صدوره وتعديلات قانون البناء الموحد 119 خلال دور الانعقاد الحالى.