أصبح ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، الملف الحيوى القوى الذى يعد الملاذ الوحيد للخروج من أزمة غلاء وارتفاع أسعار الطاقة بمختلف القطاعات، حيث تعد أزمة ارتفاع البنزين والكهرباء بمختلف أنواعه الهم الكبير لدى أصحاب المنشآت الصناعية والاستثمارية الحيوية بالدولة، لذلك يلجأ اتحاد الصناعات، متمثلا فى مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إلى المشاركة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم اللازم للمنشآت الصناعية، لتساعدها على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وصرح الدكتور أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، بأن هناك اتفاقية بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلى من أجل توفير مبالغ مالية تقدر بـ١٢٠ مليون جنيه، تتمثل فى قروض ميسرة تتقدم إلى المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بـ٣.٥٪، لافتا إلى أن هذا القرض بدون فائدة.
وأكد «كمال» أن اتحاد الصناعات المصرية يهتم بتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية الصغيرة أكثر من الكبيرة، لأنها الأكثر تلويثا للبيئة، مشيرا إلى أن هذا القرض سيكون من النصيب الأكبر للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكر أن هذا القرض يقدم للمنشآت الصناعية حتى تستطيع شراء معدات جديدة، التى تقلل من الهادر للطاقة، وموفرة لها، وتقلل فى استخدام المواد الخام، وتعمل على مشاريع تدوير المخلفات.
وأوضح أن المنشآت الصناعية تشمل الصناعات الكيماوية والهندسية، والغذائية، بالإضافة إلى الجلود والدباغة، مؤكدا أن الاتحاد يركز حاليا بصورة مكبرة على مشاريع تدوير المخلفات، لافتا إلى وجود فرصة كبيرة للصناعات المصرية لكى تدخل فى مشاريع تدوير المخلفات التقليدية، بداية من الورق والبلاستيك والصفيح، وصولا إلى التدوير الإلكترونى الذى يشمل شاشات الكمبيوتر والتليفزيون والموبايلات.
وبخصوص الطاقات الجديدة والمتجددة، أوضح «كمال» أن اتحاد الصناعات يعمل حاليا على تشجيع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة لها، وأكد حرص القطاع على تقليل استخدام الكهرباء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ساهم فى تعريف عدد من المنشآت الصناعية بأهمية الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن مكتب الالتزام البيئى، شن مجموعة من المؤتمرات التعريفية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وحبذا الطاقة الشمسية، منوها بأن الاتحاد يسعى كذلك إلى نشر مجموعة من ورش العمل التعريفية بكيفية استخدام الطاقة الشمسية وأهميتها.
ولفت إلى أنه من المقرر عقد مؤتمرات وورش عمل بطنطا والمحلة و٦ أكتوبر، مؤكدا تم توفير قروض ميسرة لتشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقات المتجددة، كما أن الاتحاد نظم مؤتمرًا تعریفیًا لـ٧٥ مصنع نسیج، تتبع قطاع الصناعات الكیماویة والغذائیة والمعدنیة والهندسية وغيرها من القطاعات، بمحافظة الغربیة، وذلك بالتعاون مع جمعیة مستثمرى محافظة الغربیة.
وأكد المدیر التنفیذى لمكتب الالتزام البیئى والتنمیة المستدامة، لـ«البوابة»، أن المكتب عرض الخدمات التمویلیة التى يقدمها المكتب عن طریق القرض الدوار الذى تم رفعه من ٣ ملايين جنیه لیصل إلى ٧ ملايين، یسدد على أقساط.
وأوضح أن المكتب قدم الدعم الفنى لأكثر من ١٨٠٠ منشأة صناعیة، وقد بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبرى ٢٩٪، والصعید ١٧٪، والإسكندریة ١٩٪، والدلتا ٣٣٪، ومدن القناة ٥٪، لافتا إلى أن هذه المشاريع ساهمت فى رفع القدرات التنافسیة للمنتجات المصریة، والربط بین العائد الاقتصادى وبیئة العمل الجیدة داخل المنشآت الصناعیة.
من جانبه صرح الدكتور شریف الجبلى، رئیس لجنة تسییر مكتب الالتزام البیئى والتنمیة المستدامة، بأن المكتب يبحث سبل تطویر ودعم القطاعات الصناعية فى التطویر وتطبیق تكنولوجیا التنمیة المستدامة وترشید الطاقة وتنفیذ تطبیقات الطاقة المتجددة، ورفع جودة المنتج المصرى وقدرتها التنافسیة، لزیادة العائد الاقتصادى من خلال الدعم الفنى والتمویلى المقدم من المكتب للمنشآت الصناعیة.