باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين محبوسين جميعا فى قضية الرشوة .
وتضمنت التحقيقات عددا من المفاجآت حول رشوة رئيس مصلحة الجمارك الذي ضبط متلبسا فى استراحة الجمارك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا .
- رئيس مصلحة الجمارك تقاضي 3 آلاف دولار و 50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة
- التسجيلات كشفت طلب رئيس مصلحة الجمارك مبالغ الرشوة
- اعترف الراشي أمام النيابة ان رئيس مصلحة الجمارك حصل على 500 ألف جنيه رشوة
- الراشي | الرشوة كانت مقابل قيامه بإنهاء أعماله ومصالحة الخاصة بجمارك بورسعيد
- الراشي | رئيس مصلحة الجمارك حصل على عطايا عينية فى صورة ملابس تم ضبطها فى الاستراحة
- رئيس مصلحة الجمارك اتخذ من الساعي الخاص به وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة
- اعترف الساعي بقيامه بتسليم الرشوة من الراشي إلي رئيس مصلحة الجمارك عدة مرات
- وجه رئيس مصلحة الجمارك مرؤؤسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية عن الراشي
- رئيس مصلحة الجمارك استغل نفوذه وحصل على رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته العمومية
- المتهم سهل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة
ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضي رئيس مصلحة الجمارك رشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية .
ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.