أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن برنامج الحكومة على محدودية الموارد المائية، وأن ملف المياه يعد أمنا قوميا تصدر المشهد السياسى فى الفترة لأخيرة، خاصة أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة كبير فى تلبية احتياجاتها ولهذا لابد من تعزيز الاستفادة بالموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بإزالة جميع التعديات التى تقع فى مجرى النهر وحمايته من مصادر التلوث سواء بالصرف الصناعى أو الصحى، تطهير المجارى المائية من المخلفات للحفاظ على جودة ونوعية المياه، مراجعة أعمال التغطيات التى تمت على المجارى، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد القرى والنجوع بشبكات الصرف الصحى منعا لإلقاء المجارى فى نهر النيل والقنوات المائية.
وترى اللجنة ضرورة تطوير نظم الرى بالغمر، مع تكثيف الجهود البحثية فى استنباط سلالات جديدة منخفضة الاحتياجات المائية اتساقا مع محدودية الموارد، تقليل الفاقد من مياه الشرب، وذلك من خلال التعاون بين وزارتى الإسكان والوزارات المعنية وعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذ برامج إعلامية لتوعية المواطنين وحثهم على المحافظة على المياه وترشيد استخدامها.