قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تقرر مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر، مشيرًا إلى أن استراتيجية اللجنة هو مد يدها لكل المواطنين، وتقديم المساعدات لهم لتطبيق القانون.
وأشار "أيوب"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة لا تقصد بإزالة التعديات وتقنين الأوضاع "العكننة" على المواطن، ولكن الأراضي المعتدى عليها حق لكل المصريين.
ولفت إلى أن من يثبت أنه أجرى معاينة صورية سيتم إحالته للتحقيق، مضيفا أنه لن يتم السماح لأي موظف بتعطيل التنفيذ، مؤكدا أن هناك وقفة حاسمة مع كل من يحاول يعتدي على حق الدولة.