قالت نقابة الأطباء إنه بعد مرور 3 سنوات من التعدى على حق أصيل لنقابة الأطباء وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب في مصر، حصلت النقابة على حكم قضائي مهم بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد، رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأي النقابة.
وأوضحت النقابة أن الوزير السابق أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة أصدر قررًا ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية وتُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتعرض اللجنة تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذي يصدر قراره في هذا الشأن.
وتابعت: ويعد ذلك مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، حيث إن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية وهو ما يشكل تعديا على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التي أقرها الدستور والقانون.