قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، إن مخدر "الاستروكس"، أصبح يندرج حاليا ضمن قائمة المواد المخدرة التابعة لوزارة الصحة، وهناك 4 تحاليل تستطيع أن تُظهره.
وأضاف "فرويز" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن "الاستروكس" عبارة عن خلطة من مواد كيميائية ومخدرة، ومادة للشلل الرعاش، و"بيروسول"، وأيضا مادة للاكتئاب، وهي المادة التي تتسبب في الوفاة في التخدير أثناء العمليات لأنها توقف منطقة التنفس في المخ.
من جانبه، قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك "تعاطي لا إرادي"، مثل ربط تعاطي المخدرات باحتياجات فئة معينة، مثل أن سائق يتعاطى بسبب شائعة زيادة قدرته على العمل، أو سيدة تتعاطى مخدرات لزيادة قدرتها في أداء المهام المنزلية.
وشدد الدكتور جمال فرويز، على أن هذه الشائعات لا تؤثر إلا على الشخصيات المضطربة، والأشخاص الأسوياء يسمعون الشائعات ويلقون بها وراء ظهورهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.
وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الإستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.