قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 50%، وأن حجمه من الناتج المحلى 40%.
وأكد أحمد كمالي، أن دمج الاقتصاد غير المنظم الى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا انه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد الغير رسمى مع الاقتصاد الرسمى، مضيفا أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول الغير مستحقين عليه أدى الى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.