طالبت النقابة العامة لأطباء مصر وزير الصحة، الدكتور عادل العدوي، بعمل تخصيص مالي أو بند مالي مخصص لتمويل قراره بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء الموفدين للدراسة في الجامعات المصرية من قبل الوزارة، والذي يتماشى مع المادة "7" من قانون "14" لسنة 2014 بنفس الخصوص.
وأشارت النقابة في بيانٍ لها اليوم الخميس، إلى أن القرار الخاص بتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا غير مفعل، وكذلك نص المادة "7" من القانون 14"، ويرد للنقابة شكاوى عديدة من أطباء تقدموا للوزارة بكل الأوراق المطلوبة لإثبات أنهم مرشحين للدراسة من قبل الوزارة ولكن رفضت الوزارة تحمل نفقات دراستهم بالمخالفة للقرار والقانون.
