وقع 122 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على البيان الثانى للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس التى يرفض فيه قرار مجلس الوزراء الذى يسمح لرئيس الجامعة بفصل أى عضو هيئة تدريس مباشرة يتهم بالتحريض على العنف، مطالبين بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على آخر التطورات الحقيقية فى الجامعات، باعتباره الملاذ الأخير لأبناء الوطن وعلمائه وحتى يكونوا قد أدوا الأمانة التى فى أعناقهم تجاه الوطن، حسب وصفهم.
وتتضمن البيان تحية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى وتأييد وتقدير لخطواتكم المباركة فى سبيل النهوض بالوطن والتى يلمسها المصريون فى شتى المجالات، وتشريفكم للعلم والعلماء بحضوركم احتفالية جامعة القاهرة. وعدد البيان أسباب رفض النقابة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، وهى أن التعديلات تتعارض مع نص الدستور فى المواد 13 و 14 و 21 و 22 و 95 و 96، وأن النص على "فصل عضو هيئة التدريس فى حالة ارتكابه كل فعل يخل بشرف المهنة أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس أو نزاهته" هى عبارات مطاطة للغاية الغرض منها تكميم الأفواه.
وأضاف البيان، "أن النص على إلغاء مجالس التأديب وأن يتم اتخاذ قرار الفصل مباشرة من رئيس الجامعة هو أمر لم يسبق له مثيل حيث يصبح رئيس الجامعة هو جهة الاتهام والتحقيق والحكم فى الوقت نفسه، وادعاء أن عضو هيئة التدريس يمكنه اللجوء للقضاء هو تشريد متعمد قد يصيب الجميع، وكان من الأفضل إبقاء مجالس التأديب كما هى على أن تتم التحقيقات بنزاهة ويعاقب من يثبت إدانته، لا أن تكون العقوبة سيفا مسلطا على رقاب الأساتذة.
وأكد أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية أنهم ضد العنف والتخريب، مطالبين بالاكتفاء بالفقرة التى تنص على معاقبة من يثبت تورطه سواء بالفعل أو الاشتراك أو المساعدة أو التحريض على العنف والتخريب، وفصل من يثبت تورطه فيها بعد تحقيق عادل وفق ما ينص عليه القانون حاليا، وتحديد مدة زمنية لذلك، وأن تصدير التعديلات للرأى العام على أنها تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية هو تضليل للرأى العام، حيث إن النص موجود بالقانون بوضعه الحالى قبل التعديل، وكثيرا ما طالبنا بتفعيله وهو ما لم يتم.
وتخوفت النقابة من إصدار قانون التعليم العالى المزمع إصداره قريبا فيصدر دون موافقة أحد ودون علم أحد ويدعى الوزير أن الأغلبية وافقت عليه كما ادعى فى إصدار تعديلات تعيين القيادات وكما يدعى حاليا بخصوص هذه التعديلات. وطالبت النقابة التباحث حول كيفية الارتقاء بالجامعات وبعضو هيئة التدريس المضطهد فى راتبه وعلاجه وترقيته، وتوفير إمكانيات البحث العلمى للمعيدين والمدرسين المساعدين ولأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بتحقيق الأمان الوظيفى حتى يمكن عقاب المهمل ومكافأة المجيد والارتقاء بالجامعات حتى تدخل ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم لا هذه السياسة المهينة وغير المقبولة.
وأكد أعضاء هيئة التدريس أنهم ليسوا ضد أى تعديلات فى القانون ولكن بالشكل الذى يتفق مع الدستور، وليس بعيدا عن إرادتهم التى هى أرادة الرفعة للوطنا العظيم بقيادتكم الحكيمة، وقد كنا أول من طالب بتحديث وتعديل القانون، ولكن دون إثارة للمشاكل ودون أن يتم الأمر على هذا النحو المتسرع أو غير المدقق. وطالب أعضاء هيئة التدريس، عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنه الملاذ الأخير لأبناء الوطن وعلمائه، قائلين "حتى نكون قد أدينا الأمانة التى فى أعناقنا تجاه الوطن والجامعة".