أكد المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة، أن إدارة البنك ملتزمة بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائيًا، موضحا أن هناك من يروج شائعات ليس لها أساس من الصحة بملاحقة الفلاحين قضائيًا وعدم التزام البنك بقراراته الأخيرة، بإعفاء صغار المزارعين ممن تقل مديونياتهم عن الـ10 آلاف جنيه من الفوائد المحسوبة بنسبة 90% في حالة السداد الفوري لأصل القرض، و10% من الفوائد المحتسبة عليها.
أضاف سالم، في بيان له اليوم الاثنين، أن المتعثرين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، يتم دفع قيمة 10% من الدين، ومن ثم يحصل على مصالحة، يتم بموجبها الإفراج عنه من الجهة القضائية فى حالة وجود قضية.
وطالب رئيس بنك الائتمان، الفلاحين المتعثرين لدى البنك بالتقدم إلى البنك للتسوية، خاصة بعد الفترة المقررة لتوقف الملاحقات القضائية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ديسمبر الماضى خلال لقائه مع وفد من الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعى بقصر الاتحادية، للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لها، بمد فترة قروض المزارعين لدى بنك التنمية التى كانت تستحق فى نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2015.