أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية "الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما مهما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة.
واشترطت المحكمة ان يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه باعتبار ان الترشيح يكسب الطلاب مركز قانونى لا يكتمل نهائيته الا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية، وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة اطراف منظومة التعليم اولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمى العام بان حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيه والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس ثم حدد امين المجلس الاعلى للجامعات موعدا ثانيا فى منتصف اغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم ثم حددت جامعة دمنهور موعدا ثالثا للاختبارات فى اول سبتمبر مما يدل على عشوائية الاختبارات الثلاثة واخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفقا لـ "أ ش أ".
وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور ودعت المحكمة وزارة التعليم العالى الى تلافى هذا الاجراء الخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة مستقبل الطلاب والاعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه ستين دعوى قضائية للطالبات المتفوقات .
وقضت المحكمة فى ستين حكما برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى – نواب رئيس مجلس الدولة – بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 2015/ لعقد ثلاثة مواعيد لاختبارات القبول قبل اعلان نتائجهم بمدارسهن وما يترتب على ذلك من اثاراخصها الزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى والزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
قالت المحكمة انه وان كان المشرع منح المجلس الاعلى للجامعات الاختصاص بتنظيم قبول الطلاب فى الكليات المختلفه وتحديد اعدادهم في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات , واجاز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية في بعض الكليات وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية ..الا انه يتعين فى جميع الاحوال على وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والكليات المعنية تحديد موعدا واحدا لعقد اختبارات القبول بعد ترشيح مكتب التنسيق وليس قبله وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وان تعدد الاختبارات بمواعيد مختلفة قبل اعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم الفنى يدل على عدم شفافيتها وعشوائيتها .