تقيم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، مصر الحرية، العيش و الحرية (تحت التاسيس)، ورشة عمل حول "ملف المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر"، ومحاولة إيجاد طرق سلمية للتضامن والضغط للإفراج عنهم وذلك اليوم الثلاثاء المقبل بمقر حزب مصر الحرية .
وفي بيان صادر عن الحزب اليوم الثلاثاء، قالت الدكتورة هالة فودة، مقرر لجنة التعليم العالي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد المنظمين للورشة، "إن منظمي الورشة سيبحثون عددا من الآليات الجديدة لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين السلميين المحبوسين على ذمته، ومن بينها جمع توقيعات أو ارتداء شارات معينة في أيام معينة للتذكرة بالموضوع."
وقال محمد عرفات، المتحدث الإعلامي للحزب، إن الحزب حريص على تعديل قانون التظاهر الحالي بحيث ينظم حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، ولا يقيده، ويتيح لجماهير الشعب المصري التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقها، لاسيما في ظل عدم وجود برلمان حتى الآن يعبر عن الشعب.
وأشار عرفات، إلى أن ذلك يقتضي أن تكون ممارسة حق التظاهر، بمجرد الإخطار، حسبما ينص الدستور، بحيث تكون أجهزة الدولة على علم بالتظاهرة، وتقوم بتأمينها في نفس الوقت.