النيابة العامة الليبية : الداخلية مسؤولة عن عدم استكمال تحقيقات القضايا العالقة

ألقى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور, بمسؤولية عدم استكمال التحقيقات في كثير من القضايا العالقة على وزارة الداخلية، موضحاً أن الخلل يكمن في تنفيذ الجهات التابعة لها لقرارات الجهات القضائية.

ودعا الصور، في مؤتمر صحفي، وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها في تنفيذ أوامر النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين، مؤكدا على أن الوزارة والجهات الضبطية التابعة لها هي المعنية بالبحث والتحري ومعرفة الفاعلين، وإحالتهم للنيابة العامة لإتمام التحقيقات.

وأشار "الصور" في معرض حديثه إلى أن إقرار قانون العدالة الانتقالية قد مكن النيابة العامة من مباشرة التحقيق في قضية مذبحة سجن أبو سليم، بعد أن نصّ على عدم سقوط الجرائم المرتكبة في مثل هذه القضايا بالتقادم.

وفي السياق ذاته، شدد الصور على أنه قد أصبح لزاماً تسليم كل محتجز بصفة غير قانونية للجهات المسؤولة، وأن العقوبات القانونية ستطال كل من يخالف نص القانون بعد انقضاء مدة أقصاها تسعون يوماً من إقراره.

وكانت النيابة العامة قد أجرت التحقيقات المبدئية في عدة قضايا، كقضية اختطاف رئيس الحكومة، وما يعرف بقضية الصكوك وقضية حرس المنشآت النفطية، وقضايا الاغتيالات والتفجير في المنطقة الشرقية، كما أنها توصلت إلى معرفة الفاعلين في عدد منها بحسب ما قاله الصور.