كشف الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، والمشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المجلس، أنه سيتم إعادة النظر في القرار الذي اتخذ من قبل أحد وزراء التعليم العالي السابقين، بشأن المساواة بين المؤهل من خريجي التعليم المفتوح مع خريجي النظام الأساسي.
وأضاف لطفي ، أنه سيتم أيضًا إقرار تأهيل خريج التعليم المفتوح لسوق العمل من خلال تنمية قدراته داخل الجامعة التي يدرس بها، ولن يكون وجوده بالجامعة مجرد شهادة يستغلها في الارتقاء بدرجة وظيفية في عمله.
وأشار لطفي، إلى أن الأرقام المخيفة التي جعلت الجميع يتحرك لإنقاذ التعليم المفتوح من الانهيار وأبرزها أن أكثر من نسبة 84 % من التعليم المفتوح من الثانوية الفنية "زراعي – صناعي"، وليست ثانوية عامة، وهو ما يوصي التقرير المقرر مناقشته غدا مع أعضاء لجنة التطوير بضرورة وضع قواعد صارمة للقبول به أيا كان نوعه.
وشدد على أن أعضاء اللجنة وضعوا سياسة جادة للقبول منها على سبيل المثال لا الحصر أن المتقدمين لدخول كلية الإعلام لا بد أن يكونوا خريجي ثانوية عامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية، وكذلك كلية الحقوق وغيرهما.
وأكد رئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، أن المفاجأة في التقرير ستكون قبول كل جامعة عددا من الطلاب في التعليم المفتوح يتناسب مع إمكاناتها الخاصة، واستشهد بأن هناك جامعة يوجد بها 9 آلاف طالب من الفرقة الأولى وحتى الرابعة بنظامي "الانتظام والانتساب"، وبها طلبة تعليم مفتوح يفوق الـ 33 ألفًا.
واستطرد: أن هذا لن يحدث مرة أخرى، حيث أن نسبة الطلاب المقبولين بالتعليم المفتوح لن تزيد على 50 % من عدد الطلاب النظاميين بالكلية.
وختم لطفي، بكشف العدد الحقيقي لطلبة التعليم المفتوح في مصر والذي وصفه بالمخيف، حيث أكد أنه يزيد على 600 ألف طالب، في حين أن عدد التعليم النظامي يبلغ مليونًا، و100 ألف فقط، وهو ما يعد كارثة، منهم بكليات التجارة فقط 239 ألف طالب، وهو ما يحتاج إلي معالجة فورًا للنهوض بالتعليم في مصر.
