إبراهيم عيسى المتشكك.. والسيرة النبوية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

انطلق إبراهيم عيسى في جولة جديدة من جولاته التشكيكية الخاسرة، واتخذ عنوانًا لها «هل السيرة النبوية صحيحة؟»، وكعادته يحشد كلامه بالأباطيل التي يستغل فيها عدم اطلاع كثير من سامعيه على مصادر علمية في الموضوع الذي يطرحه.

وقبل الرد التفصيلي على محاور تشكيكه نتساءل ما هدفه في هذه الجولة؟

ويلاحظ المشاهد في أول لحظة من الحلقة أنه يشكك في ثبوت السيرة النبوية، وإذا وضعت الهدف الأوَّليَّ ضمن المنهج التشكيكي العام الذي يتبعه هذا المدعي ستصل إلى الهدف الذي بعده وهو التشكيك في وجود شخصية النبي ﷺ، ويمكنك توقُّع الهدف النهائي ماذا سيكون.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف الخبيث الذي يسعى إليه –وهو هدف باطل بلا شك- فقد استخدم لتحقيقه وسائل باطلة أيضًا، فقد سار في محورين يحاول الوصول بهما إلى التشكيك:

المحور الأول: نقد الرواية الشفهية.

المحور الثاني: ببليوجرافي، ويتمثل في:

- قصر مصادر السيرة على كتاب واحد.

- كلامه في محمد بن إسحاق مؤلِّف كتاب السيرة.

- الادعاء بأن «السيرة لابن هشام» له نسختان فقط، وهما خارج الوطن العربي.

أمَّا مسألة نقد الرواية الشفهية:

التشكيك في الرواية الشفهية للسنة والسيرة، أمر ليس جديدًا من هذا المدعي، فكثيرًا ما يدندن حولها، ويقحم بها في كلامه،  وقد رُدَّ عليه في مرَّات عديدة، لكنه يتجاهل هذه الردود، أو لم يستوعبها.

ويمكن إيجاز الرد في:

أن كل رواية شفهية لا تخلو من حالات ثلاث: إما حفظها الراوي فأدَّاها كما هي، أو أخطأ فيها، أو كذب، ومن أجل هذا يقلِّل المدَّعي من شأن الرواية الشفهية بل يسقطها، لكن أليست الرواية المكتوبة أيضًا تَرِدُ عليها هذه الحالات؟ بالطبع يرد هذا عليها.

ومن أجل هذا وذاك هدى الله المحدِّثين لابتكار طريقة لسبر المرويات بأنواعها للوقوف على حالتها من حيث الثبوت أو عدمه، وهذا ما يعرف بـ«علم الحديث»، ويكفي لبيان أهميته ما قاله المستشرق الإنجليزي «ديفيد مارجليوث» حيث تحدَّث عن علم الحديث وبيان صعوبته، ثم قال: «قيمته في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها، والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم^)[1](«، فجهل المدعي بهذا العلم العظيم لا يلزمنا أن نشك في دقته.

إذًا هناك قواعد علمية أقرَّ بدقتها الموافق والمخالف يُعرف بها صحة درجة الخبر، سواء: صحته أو خطئه أو كذبه، وبالتالي لا يضر أن يُقمِّش المصنفُ كل ما وقف عليه من مرويات في موضوع ما، ثم يأتي هو أو غيره فيفتش عن صحة هذه المرويات، ولكن وِفق القواعد المعتبرة وليس بالهوى.

قد ضرب هذا المدَّعي مثالين بمرويات يقول فيها المؤلف (ابن هشام): «حدثني بعض أحد العلم» أو «حدثني الثقة»، وهذا الإسناد عند أهل الحديث مردود من قبل أن يولد هذا المدعي، ولكن لا يعاب إخراج المصنف له في كتابه؛ لأنه أظهر هذا العيب في الإسناد ولم يخفه، ومن أسند فقد برأت ذمَّته، لكن لماذا ذكره طالما فيه من لم يسمَّ؟ والجواب: ربما أخرجه بما فيه من عيب لأن له ما يقويه ويشهد له بأن الحادثة محل الرواية لها أصل، وهذا يتسامح فيه في السيرة أكثر من الحديث.

وأمَّا المحور الببليوجرافي:

كان من محاور تشكيك المدَّعي –سالف الذكر- محور ببليوجرافي تكلم فيه وهو جاهل تمام الجهل به، فقد قرَّر المدعي أمور ولم يدلَّل عليهما بأي أدلة، ليوهم المستمع أن كلامه مُسَلَّمٌ به، وهي:

1-   دعوى أن كتاب «السيرة» لابن هشام، هو المصدر الوحيد للسيرة النبوية.

2-   دعوى أن محمد بن إسحاق بن يسار كان الإمام مالك وغيره يضعفه، وكتابه هو أصل كتاب ابن هشام.

3-   ودعوى أن هذا الكتاب ليس له نسخ أصلية (يقصد المخطوطات) إلا نسختين: إحداهما في النمسا، والأخرى في فرنسا، وليس في الوطن العربي أي نسخة منه.

 والرد:

أما الأولى: وهي دعوى أن كتاب «السيرة» لابن هشام، هو المصدر الوحيد للسيرة النبوية، فهي دعوى باطلة تدل على جهل تام وعدم تصور للمكتبة الإسلامية ولو بشكل عام، فرغم أهمية كتاب «السيرة» لابن هشام إلا أنه ليس الوحيد في بابه، وقد سبقته كتب مؤلفات وإن لم تكن بين أيدينا الآن إلا أنه يظهر منها نصوص منقولة في كتب من بعدهم، وكتاب ابن هشام نفسه ملخص لكتاب «السيرة» لمحمد بن إسحاق، إذًا فليس هذا الكتاب هو الوحيد في «كتب السيرة».

ثم إن كتب السيرة عمومًا ليست المصدر الوحيد لمعرفة السيرة النبوية، بل جُعلت آخر المصادر عند من نظَّرَ لمسألة علم السيرة والمغازي، فجعلوا المصادر حسب الترتيب:

1-   القرآن الكريم.

2-   كتب الحديث الشريف.

3-   كتب الشمائل المحمدية.

4-   كتب الدلائل النبوية.

5-   كتب الخصائص المحمدية.

6-   كتب المغازي والسير المتخصصة^)[2](.

إذًا كتاب «السيرة» لابن هشام أحد الكتب، ضمن أحد المصادر الستة للسيرة النبوية.

أما الثانية: قدح العلماء في محمد ابن إسحاق صاحب كتاب «السيرة» الذي بنى عليه ابن هشام كتابه، وكلامه هنا صواب إلا أن فيه خلطًا، فمن قدح في ابن إسحاق مثل مالك وهو معاصر له، وابن حجر وهو بعده بسبعة قرون، كلاهما يقدح في علمه بالحديث النبوي، ومع هذا القدح الذي لا يخفى على من يعدلونه وقد ذكر المدَّعي عددًا منهم، ولا يعد هذا تضارب، بل من قدح فيه قدح من جهة الحديث، ولما كان محمد بن إسحاق لا ينزل بهذا القدح عن رتبة الحسن كما قال الذهبي، فاعتبرت هذه الدرجة مناسبة لمرويات السير والمغازي، فهي مرويات لا يتوقف عليها عمل وحلال وحرام غالبًا.

وهذا ما يشبه التخصص العلمي في هذا الزمان، قد يكون العالم عالمًا بفرع من فروع العلم، جاهلًا بغيره ولا يعيبه هذا، كذا كان ابن إسحاق عالمًا في السيرة، متوسط الحال في الحديث، وأمثلة العلماء من هذا القبيل متكررة.
ثم إن هذا المدعي خلط خلطًا عجيبًا، فقال بأن عروة بن الزبير اتهم محمد ابن إسحاق بالكذب، والذي يستحق الوصف بالكذب هذا المدعي، فوفاة عروة سنة 94هـ، ووفاة محمد بن إسحاق سنة 150هـ، وسبب هذا الوهم من المدَّعي، أن في ترجمة محمد بن إسحاق في «تهذيب الكمال» بعد إيراد طعن الإمام مالك فيه، أراد المترجم أن يذكر جماعة ممن بالغ الإمام مالك في الطعن فيهم ومنهم هشام بن عروة بن الزبير، قال فيه مالك: «كذاب»، ورد عليه أهل العلم، فظن المدَّعي أن هشام بن عروة قال في محمد ابن إسحاق هذا، ثم سقط منه هشام وقال «عروة!».

وسبحان من له حكمة في كشف ضعف فهم المدعي، وقلة دقته في النقل، وهو من جنس ما يتهم به علماء الأمة.

أمَّا الثالثة: وهي دعوى أن كتاب «السيرة» لابن هشام، له نسختان فقط، وهما خارج الوطن العربي، فهذه دعوى ساقه الله على لسان المدَّعي ليظهر كذبه، وجهله العميق، وتجهيله لعقول سامعيه، من خلال خوضه فيما لا علم له به.

فإن لهذا الكتاب نسخ كثيرة بلغ عددها –فيما وقفت عليه- 177 نسخة، موزعة في أربع قارات من قارات العالم، وهذا حصر ما وقفت عليه مما عندي من مصورات، أو ما وقفت عليه من بيانات في الفهارس.

جدول عدد النسخ التي أسفر عنها البحث

بلا شك أن الفرق كبير جدًا بين ما ذكره هذا المدعي والحقيقة، مما يدل على أن معرفته بنسخ الكتاب الخطية لا تؤهله إلى الكلام في هذه المسألة، وهذا الجدول المجمل بما وقفت عليه من أعداد النسخ يدل على مدى عناية الأمة بهذا الكتاب، وتقبله بقبولٍ حسنٍ، ويضاف إليه ما على النسخ من قيود تملُّكات ومطالعات لعلماء المسلمين، مما يطول شرحه.

ومن جانب آخر فإن كتاب «السيرة» لابن هشام من الكتب التي دارت حولها دراسات عديدة منذ زمان بعيد، فعلى الكتاب اختصارات، وشروح، وكتب خاصة في بيان غريبه، ونظمه شعرًا، كل هذا يدل على العناية بهذا الكتاب، والقبول له.

وفيما يلي تفصيل للنسخ التي ظهرت بالبحث السريع، بداية بما وجد في مصر، ثم الوطن العربي، ثم تركيا التي تضم نسبة كبيرة من النسخ الخطية، ليظهر مدى إفك المدعي عندما جزم بخلو العالم العربي من نسخ «السيرة» لابن هشام، ولما كان وجود النسخ خارج الوطن العربي لا تهم المدعي كثيرًا، فقد تم الاكتفاء بالعدد المجمل – في الجدول السابق- دون التطرق إلى تفاصيله.

ثم تُوضع عدة نماذج من النسخ الخطية الموجودة في مصر والوطن العربي وتركيا.

أولًا نسخ كتاب «السيرة» لابن هشام
في بعض مكتبات مصر

نسخ كتاب «السيرة» لابن هشام
في بعض مكتبات الدول العربية

ثالثًا نسخ كتاب «السيرة» لابن هشام
في بعض مكتبات تركيا

نماذج من سيرة ابن هشام

وقد نفى المدعي وجودها 

نسخة من مكتبة الأزهرية
عليها خاتم المكتبة وتملكات

نسخة أخرى من نسخ المكتبة الأزهرية بمصر

الصفحة الأولى من أحد أجزاء «نسخة شهيد» علي بتركيا،

ويظهر عليها قيوم التملكات والمطالعات