عاجل
  • الرئيسية
  • الشارع السياسي
  • الشحات لرافضي الدستور: مشاركتكم في استفتاء مارس من أجل الشريعة تدفعكم للموافقة على التعديلات الحالية فهي الأفضل

الشحات لرافضي الدستور: مشاركتكم في استفتاء مارس من أجل الشريعة تدفعكم للموافقة على التعديلات الحالية فهي الأفضل

  • 151
المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية

استنكر المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، الطريقة التي يتعامل بها الرافضون للدستور،التي يتهمون بها المقرون له بالتخوين والعمالة.

ووجه الشحات أسئلة لكل من يعترض على تعديلات دستور 2012 قائلا: "هل ترفض الدستور لأنه ناشئ عن سلطة أنت غير معترف بها أم من أجل شيء عقدي لا يجعلك تقبله؟"

وأضاف الشحات: "إن كان رفضك للدستور، الذي هو أخطر ما تقوم به الدولة والذي يظل أثره أكثر من 50 سنة وقد تؤدى عدم المشاركة فيه إلى ضياع هوية البلاد، نابع من رفضك للسلطة الحالية فكيف نشترك في انتخابات جزئية كنقابة الأطباء التي لا تؤثر في مسار الدولة وتركها أولى إن كان هناك اتساق مع القرارات التى تأخذها؟!"

كما دعا الشحات جماعة الإخوان إلى تجنب العاطفة وإعمال العقل، والنظر إلى مواقف الجماعة السابقة، مشيراً إلى ما تعرض له الإخوان من عام 54 إلى عام 74 تعرض خلالها الإخوان للقتل والاعتقال والسجن، وإلى ما عرضه الرئيس محمد أنور السادات على المرشد عمر التلمساني الخروج وحرية الدعوة وفقط وافق بدون مطالبة بالقصاص ولا التعويضات ولا أى شيء غير الحرية وولدت جماعة الإخوان من جديد.

وتابع كلامه قائلاً: "إن كان رفضك للدستور نابع من غلبة الظن عندك أنك تستطيع أن تعيد الرئيس محمد مرسى إلى منصبه، فما قولك في من غلبة ظنه أن عودة الرئيس مرسى باتت مستحيلة، مضيفا أن مرسى أثناء وجوده في الحكم كان عاجز عن أمور كثيرة فلا شك أنه إن عاد فسيكون أعجز.

وأردف الشحات أن حزب النور لم يشترك مع السلطة القائمة في أي منصب أو عمل سوى المشاركة في تعديلات الدستور، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية.

واختتم الشحات تصريحاته بسؤال للمعترض على الدستور: "هل وافقت على تعديلات دستور71 في استفتاء مارس ودستور 2012 فإن كنت وافقت على الأدنى كان أولى أن توافق على ما هو أفضل منه، موضحًا أنه لا شك في أن دستور 2013 أفضل من تعديلات دستور 71 لكونه لم يحتوي إلا على المادة الثانية فقط بدون تفسير ولا توضيح وكان فيه مادة السيادة للشعب وحده، وكان مقبولا في وقتها ونزل غالبية التيار الإسلامي من أجلها، وكانت حلم والدستور الحالي فيه المادة الثانية وتفسيرها ومادة الأزهر".



الابلاغ عن خطأ