قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه من حق أي مواطن الطعن على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لديها الردود الشافية والكافية لأي طعن.
وأضاف "قمصان" خلال حواره لقناة "سي بي سي إكسترا"، الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسات دقيقة للتمثيل العادل للسكان والناخبين في تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يكون وفقا للتقسيم الإداري للدولة.
وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر الحالي مؤقت وخاص بالعملية الانتخابية الحالية فقط، وسيتم تعديله بالبرلمان المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن كل جوانب العملية الانتخابية.
وتابع: "وزارة الداخلية مسؤولة فقط عن تأمين اللجان الانتخابية ومقر اللجنة العليا للانتخابات»، مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعات مع المسؤولين للاطمئنان على الاستعداد للانتخابات.
وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات على أن جميع الناخبين سيتوجهون إلى دوائرهم الخاصة للإدلاء بأصواتهم، فيما عدا المصريين بالخارج حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في أي مقر مخصص للانتخابات.وفيما يخص تجاوزات الدعايا الانتخابية، قال إن كل ما يتم الآن على الساحة لا علاقة له باللجنة العليا للانتخابات حيث إنها تكون مسؤولة عن العملية بمجرد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وأكد أن الانتخابات الحالية هي الحلقة المكملة للاستحقاقات الخاصة بخريطة المستقبل، مناشدا المواطنين باختيار مرشحيهم بحرية وعناية شديدتين.
واستطرد: «يقع على عاتق نواب البرلمان مسؤولية كبيرة للعبور بمصر من المرحلة الحالية»، مؤكدا أنه لا مجال لتدخل الحكومة في مسارات العملية الانتخابية، وهذا ما تؤكده القيادة السياسية في أكثر من مناسبة.