اعلن مجلس الامن الدولي ادانته باشد العبارات لاحتجاز رئيس بوركينافاسو بالوكالة ميشال كافاندو ورئيس الوزراء اسحق زيدا مطالبا بان يفرج عنهما سالمين فورا.
وجاء في اعلان اقترحته فرنسا وتبناه اعضاء المجلس ال 15 بالاجماع ان مجلس الامن “يؤكد ان هذا الاحتجاز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي بشكل خرقا صارخا لدستور البلاد، وفقا للفرنسية.
واضاف ان اعضاء المجلس “يحضون كافة الاطراف في بوركينافاسو على الامتناع عن اي اعمال عنف.
كما يعبرون عن دعمهم حازم للسلطات الانتقالية في بوركينافاسو مطالبين جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية وخصوصا تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية مقررة في 11 اكتوبر.
ويطالبون كافة اطراف الازمة ب احترام التطلعات المشروعة لشعب بوركينافاسو في عملية انتقالية سلمية”.
وعبر اعضاء مجلس الامن عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا محمد بن شمباس والمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا والاتحاد الافريقي ، من اجل حل هذه الازمة ودعم العملية الانتقالية.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طاب ب “الافراج الفوري” عن رئيس بوركينا فاسو بالوكالة ورئيس الوزراء المحتجزين من قبل كتيبة الامن الرئاسي.
وهي الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري.
وقال بان في بيان انه “صدم” بفعلة الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري الذي طرد من الحكم في اكتوبر 2014.
واضافة الى الامم المتحدة ندد الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة، بشدة الاربعاء بعملية “احتجاز الرهائن” هذه مطالبين بالافراج عن جميع المحتجزين.