أقرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات وعقوبات إضافية ضد رماة الحجارة الفلسطينيين في القدس المحتلة كان أخطرها تعديل تعليمات إطلاق النار من عناصر الشرطة والسماح لهم باستخدام الرصاص الحي في مواجهة ملقي الحجارة الفلسطينيين.
وأعطت الحكومة الاسرائيلية الضوء الأخضر لشرطتها لفتح النيران الحية على رماة الحجارة والزجاجات الحارقة في حال الشعور بالخطر، ما ينذر بإمكان قتل مقدسيين وإشعال الوضع الميداني أكثر.كما أقرت الحكومة الإسرائيلية سلة اجرءات وعقوبات من بينها تسريع تشريعات لرفع عقوبة الحد الأدنى لملقي الحجارة وفرض غرامات كبيرة على عائلات القاصرين المشاركين في القاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة ونشر وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة واستمرار فرض قيود عمرية على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي أيام الجمعة.
من جانبه قال إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن المعالجة الأمنية الإسرائيلية للتوتر في القدس المحتلة وسواها، قد تكون كفيلة باستمراره، لاسيما في خلال المناسبات اليهودية المقبلة قريبا، والمحك الحقيقي سيكون بعد انقضائها مطلع نوفمبر، ليتضح إن كانت جولة من المواجهات كما العام الماضي، أم أنها زرعت بذور انتفاضة ثالثة في صلبها هاجس تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.
ولعل سرعة وسهولة ضغط اليد الإسرائيلية على الزناد، بحسب تعليمات فتح النار الجديدة، في القدس المحتلة تنذر بالأسوء، فمنذ بداية العام قتل الإسرائيليون 15 فلسطينيا بالرصاص الحي ورصاص بنادق القنص من نوع روجر في الضفة المحتلة.