«سرور» يعيد تشكيل لجنة صياغة قوانين العمل والحريات النقابية

أعاد جمال سرور، وزير القوى العاملة، تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة، بهدف إعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والتنظيمات العمالية المعروف إعلاميا بالحريات النقابية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، ضمت اللجنة التي يرأسها الوزير، كلا من المستشار أيمن سيد عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبو بكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا.

كما ضمت إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار (ب) بالوزارة، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وشئون المفاوضة الجماعية، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفني للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازي مصطفى المحامي بالنقض، والخبير في التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربيني معاون الوزير، وإيهاب عبد العاطي العضو القانوني بالمجموعة الفنية للوزير.

ووفقا للبيان فإن قرار سرور لفت إلى إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين في سبيل إنتاج نص قانوني يحقق العدالة ويرضي جميع الأطراف، بعد حوار جاد يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال.

ونص القرار الوزاري على تشكيل أمانة فنية باللجنة، لتتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لأعمال اللجنة، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات، والموضوعات التي تطرح في جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.