أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، أن مسئولية تطبيق الشريعة الإسلامية تقع على عاتق نواب مجلس الشعب المقبل.
وقال مكي، في تصريحات خاصة، إن مجلس النواب يقع عليه الوجب الأصلي في استلهام إرادة الأمة والتعبير عنها"، مشيراً إلى أن اتجاة الشعب المصري وإرادته إسلامية، لذلك تقع المسئولية علي مجلس النواب في تنفيذ هذة الإرادة.