قالت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، الجمعة، إن "تراخي" القضاء التونسي في البت في دعاوي الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز التوقيف والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وأعربت المنظمة، وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية، في بيان عن "قلقها الشديد بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن وكذلك دعاوي الموت المريب (الذي يرجح أنه ناتج عن التعذيب) وتراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الإفلات من العقاب".
ودعت المنظمة "السلطات والقيادات التونسية إلى تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة (...) واتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة وعلنية بغية تنفيذ التقصي وتحقيق جدية وشفافية ... معقولة، وبالتالي وضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مقترفي أعمال التعذيب إلى القضاء وتعويض الضحايا".