ثروة مصر العقارية معرضة للانهيار بالإسكندرية.. كارثة سقوط المنازل كابوس لا ينتهي

مخاوف كثيرة أبداها البعض من تكرار مسلسل انهيار المنازل في بعض محافظات الجمهورية مثل ،الجيزة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية، فالأمر لم يتوقف في منطقة دون الأخرى ولكت بات يهدد أمن واستقرار المجتمع .

محافظات عديدة تعرضت الفترة الماضية للسيول والأمطار كانت في مقدمتها الإسكندرية والبحيرة .

وبالرغم من استقالة هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، لكن الأمور لم تكن كافية لهدوء الرأي العام بالمحافظة بعد غرق المدينة بالكامل في مياه الأمطار الأسبوع الماضي؛ إذ يرى المواطنون أن "المسيري" ليس إلا كبش فداء، وأن الأزمة الحقيقية يتحملها رؤساء الأحياء قبل المحافظ، بينما يرى آخرون أن المحليات تحتاج ثورة إدارية يقودها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لما تحمله من فساد وتقصير في أداء العمل، فيما عصفت بالمدينة الأسبوع الماضي أزمة انهيار العقارات التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.

كشفت الدكتورة سعاد الخولي، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، عن وجود مصبات لمياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية مغلقة منذ 20 عامًا بكتل خرسانية تم وضعها أثناء توسيع الكورنيش.

وقالت الخولي، إن 7 مكعبات خرسانية استخدمت كحاجز للأمواج أمام مصبات الأمطار تسببت في انسداد تلك المصبات؛ مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار ومضاعفة الآثار السيئة لكارثة غرق الإسكندرية.

وأضافت أن هناك أكثر من 5 آلاف عقار مهدد بالسقوط في مختلف أرجاء المحافظة، وهي العقارات المحصورة فقط، مؤكدة أن الرقم الحقيقي أكثر من ذلك؛ لأن العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية تم حصرها من قبل الأحياء وملاك العقارات.

وأضافت الخولى، أن ملاك العقارات يرفضون قرارات الإخلاء، موضحة أنه في هذه الحالة يتم عمل إجراءات الإخلاء الجبري وتدخل أمني بالقوة الجبرية، مضيفة أن أغلب العقارات المبنية بالأخشاب هي المهددة بالسقوط.

وقالت إن العقارات المنهارة قديمة جدا تم بناؤها منذ أكثر من 100 عام، بدون تراخيص ولم يتقدم ملاكها بطلب للترميم أو الهدم وهي ذات أسقف خشبية مما أدى إلى انهيارها خلال موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة.

وشددت القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، على ضرورة تشكيل لجنة من المحافظة والهيئة الهندسية وإدارة المياه للقوات المسلحة لحصر المصبات التي تم إغلاقها منذ فترة زمنية طويلة، مشيرة إلى فتح 5 مصبات كان قد تم غلقها بالبلوكات الخرسانية، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمرًّا لفتح باقي المصبات تجنبًا لحدوث أية كارثة مرة أخرى ولمواجهة نوات الأمطار القادمة.

ولفتت إلى أنه تم تحديد كل المعدات اللازمة لشبكة الصرف الصحي، لشرائها بالأمر المباشر وذلك بعد اعتماد مبلغ 75 مليون جنيه لتوفيرها، ولعمل الصيانة اللازمة للمعدات المتهالكة.

وفي هذا السياق، قالت إيناس النمر، كاتبة صحفية، إن الإسكندرية تعاني من مشاكل متفاقمة أهمها القمامة وعدم تحمل شبكة الصرف الصحي لأي سقوط أمطار بمعدل أعلى عن المعتاد، واحتياج الكثير من العقارات إلى ترميم، والبلكونات آيلة للسقوط، وعوامل التعرية قوية جدًّا ومن الصعب الترميم سنويًّا لضيق ذات اليد.

وأشارت النمر إلى أن الضغط على البنية التحتية فوق المحتمل وهو نتيجة طبيعية للبناء المخالف، متسائلة: "كم مواطن اشترى وما زال يشتري في البناء المخالف؟ كلنا مشتركون في تحمل وتقبل الإهمال"، مؤكدة أنها تخاف كل الخوف بصفتها مواطنة من أن كل محافظ جديد يستلم منصبه بالمدينة يدير ظهره لأي إصلاح بحجة أنه لا يوجد تمويل لحل المشاكل، متمنية وضع خطط قوية وحاسمة للتغلب على مشاكل الإسكندرية التي لا تنتهي.

بدورها، أعلنت نقابة المهندسين بالعاصمة الثانية، عن مشاركتها في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأسباب ما تعرضت له المحافظة في الفترة الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، ووضع الحلول العلمية والمقترحات الخاصة بعدم تكرار الأزمة.

وقال المهندس وليد سعيد، أمين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، وعضو لجنة تقصى حقائق أسباب غرق الإسكندرية المشكَّلة من النقابة العامة، إن التقرير النهائي سوف يصدر على الأرجح خلال أسبوع، مضيفًا أن اللجنة تلقت وتسلمت تقارير هيئتي الصرف الصحى والطرق والكباري لدراستها.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهدنسين، إن ما تعرضت له محافظة الإسكندرية يوم الأحد الموافق 25 من شهر أكتوبر المنصرم، من غرق لشوارع كل أحيائها بعد الهطول الغزير للأمطار، والذي تسبب في حدوث كوارث وصلت ذروتها إلى استشهاد بعض المواطنين - يكشف عن قصور شديد في البنية التحتية للمحافظة.

وأوضح النبراوي، أن اللجنة تختص بتقييم الحالة الفنية لنظام الصرف بمحافظة الإسكندرية ومعرفة أسباب ما تعرضت له المحافظة، ووضع الحلول العلمية والمقترحات العاجلة لعدم تكرار ذلك.

وأشار إلى أنه ستشكل اللجنة من: "المهندس عبد العزيز قنصوة عميد كلية هندسة الإسكندرية، والمهندسة سمر شلبى رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس النقابة الفرعية بالقليوبية، والمهندس وليد عبد العزيز الأستاذ بكلية هندسة الإسكندرية، والمهندس مدحت مصطفى الأستاذ بكلية هندسة الإسكندرية، والمهندس هيثم ممدوح الأستاذ بكلية هندسة الإسكندرية، والمهندس وليد سعيد أمين النقابة الفرعية بالإسكندرية".

وفي استطلاع رأي أجرته "الفتح" حول استقالة المحافظ، حمَّل فريقٌ المسئولية كاملة لمحافظ الإسكندرية المستقيل، حول ما أصاب المدينة من شلل تام جراء سقوط الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أزمة العقارات التي اعتبروها بمثابة الملف "الشائك"، معتبرين أن ما حدث تقصير شخصي من جانبه، خاصة أن الجميع يعلم باقتراب فصل الشتاء وما تواجهه المحافظة من مشاكل في صرف المياه.

فيما طالب آخرون بمحاسبة هاني المسيري دون تحميله الخطأ بالكامل، إذ ناشدوا بضرورة محاسبة رؤساء الأحياء بالمحافظة، وكذلك تغييرهم بما يتناسب مع مواجهة مشاكل المدينة، مؤكدين أن إقالة المسيري لن تفيد في تغيير الواقع بالإسكندرية إذا ما لم يتم تغيير طاقم الإدارة فيها كاملا، وهو ما يتحقق بإقالة المحافظ ورؤساء الأحياء معًا.

بينما كانت للبعض رؤية أوسع للأزمة، إذ شددوا على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المحليات بشكل عام لما بها من مشاكل إدارية يصعب حلها بالشكل الذي تبدو عليه في الوقت الراهن، مما يجعل من الصعب الخروج من الأزمات التي تواجه المحافظات جميعها إلا بإعادة هيكلة المحليات برؤسائها ومحافظيها وموظفيها، وإعادة نشر مفاهيم الإدارة بينهم، وتحفيزهم على حل مشاكل القرى والمحافظات والمدن المختلفة حتى ولو لم تُسلط عليها عيون الإعلام.

كما جاءت آراء في تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على استطلاع "الفتح"، مؤكدة ضرورة وجود خطة شاملة محكمة لصرف المياه بجميع أنحاء الجمهورية، حيث أوضحوا أن مشكلة صرف المياه هي أزمة تواجه جميع الأماكن في مصر، لافتين إلى أن الأمر يزداد سوءًا في القرى والنجوع البعيدة عن الأعين، والتي تتحول طرقها وممراتها إلى تربة طينية، مشددين على أن هذه الخطة لابد أن توضح قبل ازدياد عنف فصل الشتاء في أمطاره وعواصفه الأيام المقبلة.

في حين لم تكن أزمة الإسكندرية تكمن في غرقها فقط، بل أن الأزمة طالت العقارات وحياة المواطنين حيث شهد شارع الإمام بحي المنتزه بمنطقة أبو قير انهيار عقار مكون من 3 طوابق، يقطن به 11شخصًا، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وهم : "ليلى علي حسن، 40 سنة، وجنة إبراهيم حسن، 4 سنوات، وهناء نصير محمد 39 سنة"، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة في حينها، بينما أُصيب 8 أشخاص منهم 5 حالات خطرة.

وشهدت بعض المناطق تكرار الكارثة، في باب شرق، حيث انهار عقار قديم، مكون من 3 طوابق، بفعل السيول التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الحادثة لم تسفر عن أية إصابات أو وفيات، وفي يوم الجمعة الماضي انهار عقار بشارع سعد منصور بحي كليوباترا مكون من 5 طوابق، نتيجة استمرار عمليات الحفر بجواره لبناء عقارٍ جديد، ولم تسفر الحادثة عن إصابات أو وفيات نظرًا لخلوه من السكان وقت سقوطه.

فيما أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين السيول التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا وانهيار العقارات الأسبوع الماضى، لافتة إلى أن هناك مشاكل كثيرة في الإسكندرية والمحافظات حول المنازل الخطيرة والحكومة تحاول إيجاد البدائل.