قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إنهاء التعاقد مع مدير وحدة الرصف وإحالة المخالفات بالوحدة للنيابة العامة، وذلك بعد اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والذى عرض عدداً من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية تسببت فيها وحدة الرصف دون وجود مبرر لها.
وأوضح تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة أنه من خلال مراجعة وفحص عمليات توريد السن ناتج الكسارات لوحدة الرصف وصيانة الطرق، تبين إن الوحدة تعاقدت منذ 1/7/2012 وحتى الآن على توريد الكميات اللازمة من السن عن طريق طرح مناقصة عامة مرتين الأولى خلال العام المالي 2012/2013 و العام المالي 2014/2015، ووجود أضرار مالية تحملتها الوحدة نتيجة عدم تطبيق نسبة 25% زيادة على الكميات المتعاقد عليها، وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات و التي بمقتضاها يحق للوحدة زيادة هذه النسبة و إلزام المقاول بتوريدها إلا أن الإدارة قامت بالطرح و التعاقد على توريد السن بمناقصة جديدة لمقاول آخر بمتوسط سعر أعلى مما أدى إلى تحمل مبالغ مالية دون مبرر.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الوحدة أغفلت إمكانية قيامها بنقل السن المتعاقد عليه من موقع الكسارات بواسطة قلاباتها ، الأمر الذي كان من شأنه توفير تكلفة النقل و التي تقدر بنحو 2 مليون و 537 ألف و 500 جنيه يستبعد منها مصاريف التشغيل و الصيانة اللازمة للسيارات وذلك لوجود قلابات معطلة بالوحدة وعدم الإسراع في إصلاحها لاستخدامها في عملية النقل وتوفير تكلفة النقل .
بالاضافة الي مغالاة إدارة الوحدة في تقدير احتياجاتها الفعلية من كميات السن المخلف من عمليات الرصف واعتيادها طرح بعض الأعمال المسندة إليها لمقاولين من الباطن خاصة فيما يتعلق بتوريد طبقة الأساس ( التربة الزلطية ) بالإضافة إلى أن الكميات المتوفرة من السن والموجودة بالمخازن تكفى لتنفيذ أعمال الرصف المسندة للوحدة حتى نهاية السنة المالية2016/ 2017 على الرغم من تحرير مديري إدارات التشغيل و المشروعات و الخلاطة مذكرة لمدير عام وحدة الرصف خاصة باحتياجات الوحدة لتوريد كميات من السن لتنفيذ أعمال الرصف المسندة لها و أن المخزون الاستراتيجي من السن تم نفاذه وذلك مخالف للواقع مما ترتب عليه التعاقد بمتوسط سعر أعلى من متوسط سعر المناقصة الأولى بالإضافة إلى عدم إلزام المقاول الأول بزيادة الكميات مما أدى إلى عدم استفادة الوحدة من فرق السعر بالنسبة للكمية المذكورة و تحملها مبالغ بدون مبرر وعدم قيام الوحدة عقب تخفيض أعمال الرصف المسندة إليها عن العام المالي 2015/2016 إلى الثلث بإخطار المقاول الثاني لإيقاف التوريد والاكتفاء بما تم توريده مما ترتب عليه توريد كمية من السن دون وجود حاجة فعلية.
وأوضح المحافظ أن وحدة رصف وصيانة الطرق بالمحافظة تعتبر وحدة ذات طابع خاص كوحدة تنفيذ أعمال رصف وصيانة الطرق ،مما يستلزم توفير كافة المعدات والكفاءات لها التي تمكنها من انجاز أعمالها وتنفيذ أعمال الرصف بأعلى كفاءة ممكنة خاصة لتحقيق إيرادات تصب فى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والتي تستخدم إيراداته فى استكمال خطة المحافظة ومواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة والكوارث المفاجأة .