أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف علي الدور الهام للتنفيذيين والجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة في تحديد واقتراح المشروعات المطلوبة للمحافظة، ودراسة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات واستمرار دعم المشروعات التي تحقق النقلة التي يطمح لتحقيقها المواطن، من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية وتعزيز مبدأ الشفافية ، وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الحكومة في تحسين وتطوير قطاع الخدمات والمرافق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل لبحث الأولويات في جميع القطاعات بحضور أعضاء مجلس النواب والمسئولين التنفيذيين لتحديد القطاعات التي تتطلب التطوير والتحسين وترتيبها بحسب الأولوية والأهمية وتنفيذها عن طريق خطة عاجلة، في حضورالدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف ، والعميد عمرو مصطفى رئيس الرقابة الإدارية ببني سويف وأعضاء مجلس النواب ،والسكرتير العام والسكرتيرالعام المساعد، ورئيسي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين ، ورؤساء المدن وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.
كما استعرض الحاضرون الاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التى تستهدف المحافظة تنفيذها في الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة فضلا عن اقتراح عدد من المشروعات لتحسين بعض القطاعات الخدمية وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بعض المقترحات والخطوات التي تم طرحها لتدخل حيز التنفيذ، وذلك من خلال وضع خطة للعمل، وبرنامج زمني محدد، ، لتنفيذها ، على أن يتم تكرار هذا الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات في حدود الموارد المتاحة.